تؤدي وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي دوراً محورياً في تحقيق رسالة الجامعة في خطتها الإستراتيجية،التي أعدتها بناءً على مرجعية جامعات عالمية مرموقة ،ونصَّت على "تقديم تعليم مميز،وإنتاج بحوث إبداعية تخدم المجتمع ،وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة ..."؛ وذلك في سبيل الارتقاء بمستواها الأكاديمي والبحثي إلى مصاف الجامعات العالمية الرائدة.
من هذا المنطلق،تلتزم وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للإبداع والتميز في مخرجاتها التعليمية والبحثية معاً. ففي مجال الدراسات العليا ،تحرص الوكالة على اكتساب المعارف الجديدة ونشرها،بهدف تخريج أجيال ريادية متميزة ؛ليعملوا ضمن بيئة ملهمة في مجالات وتخصصات متنوعة تلبيةً لحاجات سوق العمل ومتطلباته في المملكة. أما فيما يخص البحث العلمي ،فقد نبع اهتمام الجامعة في هذا المجال من عدة جوانب ،أهمها: أن البحث العلمي يحدد مستوى انخراط الجامعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن الوطني ؛لذلك كان خيار الجامعة ومسؤوليتها الوطنية أن تسهم في تحقيق أهداف الخطتين التنمويتين التاسعة والثامنة للمملكة،اللتين نصتا على دعم البحث العلمي وتشجيعه في الجامعات ،والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي.
لذلك، حرصت الوكالة على الاهتمام بالركائز الأربع الأساسية للإنجاز الأكاديمي والبحثي التي تتمثل في : توفير الموارد البشرية المتكاملة ( طلاب دراسات عليا ،وباحثين، وفنيين متميزين )، وتوفير البنية التحتية المتجددة؛ لإثراء المعرفة ( مكتبات، ومصادر معلومات، وخدمات آلية ورقمية متنوعة، ومعاهد، ومراكز متخصصة، وتجهيزات معملية ) وتوفير التمويل المستمر من خلال الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، والكراسي البحثية وغيرها، وأخيراً، توفير نظام إداري فعال ،يتمثل في اتخاذ القرارات المناسبة في المجلس العلمي ومجلس الجامعة.
إن الدعم غير المحدود الذي تلقته الجامعة ــ ومازالت تتلقاه ــ من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـــ حفظهما الله ـــ وتوجيهات معالي وزير التعليم العالي، ومعالي مدير الجامعة بالارتقاء بمستوى الدراسات العليا والبحث العلمي، لهو الحافز الأساس الذي تفخر الوكالة ومنسوبوها بمسؤولية تنفيذه. وتطمح الوكالة إلى أن تسهم بفاعلية في بناء مجتمع واقتصاد معرفيين يقودهما الابتكار ؛بهدف تقديم حلول ثابتة في المدى البعيد، للنهوض بالنمو الاقتصادي ومستوى المعيشة لأفراد المجتمع ،من خلال تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص وظيفية للحد من ظاهرة البطالة.